قوانین حکومت اسلامی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند و یکی از ضوابط فقهی که در عالم سیاست، کاربردی فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می آید احکام اولیه شرعی ترک شوند. هدف از این تحقیق، آن است که معنای دقیق حکم ثانوی را روشن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام ثانویه، می توانند تمامی احکام اولیه حتی کبائر محرمات و عظائم احکام را مرتفع کند یا خیر. به طبع، روش به کار رفته در این مقاله، روش فقهی- اصولی می باشد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اولا: ثانوی یا اولی بودنِ یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم بر ادله احکام اولیه می باشند. و ثالثا: این حاکم شدن، دائمی و همیشگی نیست بلکه احکام اولیِ بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند.
)