امنیت به مثابه یک حق همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بینالملل، از جمله ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. اینک این دو پرسش مطرح است: آیا این حق در فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است؟ برای چه کسانی؟ در این مقاله، نخست به اهمیت یافتن پاسخ این پرسش‌ها و رهاوردهای آن اشاره می‌شود. سپس در دو گفتار جداگانه به دو پرسش اصلی پاسخ داده می‌شود. کاوش و دقت در منابع استنباط فقهی نشان می‌دهد که، اولاً؛ امنیت به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته شده و در درجه نخست اهمیت است. ثانیاً؛ این حق متعلق به همه شهروندان است و تفاوت دین، مذهب، قومیت و مانند آن تأثیری در برخورداری از حق مزبور ندارد.
)