گسترة اختیارات نظام اسلامی، یکی از مباحث پرچالش بوده است، این نوشته در پی بررسی دلایلی است که اختیارات نظام اسلامی در عرصة خصوصی را نفی می‌کند، در فرضیه این نکته بیان شده است که در کنار اصولی چون عدم ولایت، اصل برائت و اصل صحت، دلایل عقلی و نقلی، از عدم گسترش اختیارات نظام اسلامی به حریم خصوصی شهروندان حکایت دارد و با توجه به آن که وظیفة حکومت اسلامی، ایجاد و حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان است، باید سامانه‌ای طراحی گردد تا هم جلوی دخالت‌های بی‌جا گرفته شود و هم در صورت دخالت، خاطیان با مجازات روبرو شوند. روش این نوشته با بهره از روش اجتهاد و رجوع به منابع فقه سیاسی انجام شده است. و تلاش شده است تا در کنار توجه به اصول و منابع، بر طراحی ساختار مقابله با ورود به حریم خصوصی، تاکید گردد، امری که کمتر مورد توجه بوده است.
)