آیت الله سید محمد سعید حکیم، بدون اینکه تقیه‌ای بورزد، در پی نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت نیست و بیشتر بر "اولی بودن دولتی" بر انواع دیگر دولت که متناسب با اقلیم کشوری مثل عراق است، تاکید می‌کند. ایشان ضمن رد سند و دلالت ادله لفظی ولایت فقیه از دولت مشروع دیگری هم حمایت نمی‌کند و به نوع دولتی که به رای مردم و ثوابت شرعی تن دهد، احترام می‌نهد. این احترام نه معنای اعطای مشروعیت بلکه از باب ناچاری در ترجیح دولتی بر دولتی دیگر است. شاید بتوان گفت وجه غالب عالمان حوزه نجف از جمله آیت الله سید محمد سعید حکیم این گونه باشد. آنان به غیر از مناقشه‌ای که در ادله حکومت ولایی دارند اساسا اقامه این دولت در عراق را – به دلیل وجود اقلیت کرد و عرب سنی – غیر ممکن می‌دانند و بیشتر قائل به ترشید یا عقلانی سازی دولت مدنی در بغدادند. ضمن اینکه چنین دولتی را نه شرعی بلکه مقبول مردم عراق می‌دانند معتقد به لزوم حمایت از آنند تا زمینه بازآفرینی دولت های دیکتاتوری و نیز وابسته به اجانب فراهم نگردد.
)