جایگاه مقوله نو پیدای «سیاستهای کلی نظام» و تأثیر آن بر حوزه تفنین بهطور عام و قانونگذاری در عرصه خانواده به گونه خاص، در منظومه نظام حقوقی کشور ما دارای ابعاد واناکاویده بسیاری است. در این مقاله بر اساس روششناسی حقوقی، نخست خطوط کلی و مسائل محوری «سیاستهای کلی نظام» بهمثابه موضوعی مستحدث در نظام حقوق اساسی کشور پایش شده است. سپس بر اساس دیدگاه مختار، نسبت به محورهای یادشده، بهصورت مصداقی، آخرین سیاست کلی ابلاغی در شهریور 1395 تا زمان نگارش متن حاضر (تیر 1397) که مربوط به «خانواده» است، معرفیشده و تأثیر «سیاستهای کلی خانواده»، بهویژه بر فرآیند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در مقوله خانواده پس از تاریخ ابلاغیه یادشده، مرور شده است. در ادامه با اشاره به چند قانون مصوب مجلس، میزان انطباق مصوبات مجلس باسیاستهای کلی خانواده با دو رویکرد: «انطباقی» و «عدم مغایرت»، مورداشاره واقعشده است. در راستای تبیین ضمانت اجرای سیاستهای یادشده به این نتیجه دستیافتهایم که اجرای این سیاستها، با سازوکاری نسبتاً مشخص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رصد و گزارش داده میشود و توسط شورای نگهبان و در راستای اعمال نظارت ذاتی این شورا بر مصوبات مجلس، مورد اعمال قرار میگیرد؛ اگرچه تاکنون این مهم در موضوع خانواده عمدتاً با رویکردی غیر فعالانه و در چارچوب تشخیص «عدم مغایرت» و نه «وجود انطباق» صورت پذیرفته است.
دادمرزی, سید مهدی. (1396). ملاحظاتی بر تأثیر «سیاستهای کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاستهای کلی خانواده ابلاغی 1395». فقه حکومتی, 2(4), 127-151.
MLA
سید مهدی دادمرزی. "ملاحظاتی بر تأثیر «سیاستهای کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاستهای کلی خانواده ابلاغی 1395»". فقه حکومتی, 2, 4, 1396, 127-151.
HARVARD
دادمرزی, سید مهدی. (1396). 'ملاحظاتی بر تأثیر «سیاستهای کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاستهای کلی خانواده ابلاغی 1395»', فقه حکومتی, 2(4), pp. 127-151.
VANCOUVER
دادمرزی, سید مهدی. ملاحظاتی بر تأثیر «سیاستهای کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاستهای کلی خانواده ابلاغی 1395». فقه حکومتی, 1396; 2(4): 127-151.