یکی از مهمترین ترتیبات هر قانون اساسی پویا، روش بازنگری یا جایگزینی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا فاقد روش برای بازنگری بود و نخستین بازنگری با حکم حکومتی امام خمینی (ره) انجام شد. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ وضع شد و ترتیبات بازنگری را تعیین کرد. یکی از مهمترین لوازم این اصل، تصویب قانون بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی است که تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده است. تامّلی آسیبشناسانه در چگونگی بازنگری قانون اساسی ما را متوجه بایستههایی میکند که در نظر گرفتن و تحقق برخی از آنها نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برخی دیگر را باید در محتوای قانون بازنگری قانون اساسی در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگری باید راجع به حدود اختیارات مقام مبتکر بازنگری، نحوه تعیین اعضای انتخابی شورای بازنگری و افزودن فرآیندهای مشارکتجویانه به فرآیند تصویب قانون اساسی تصمیمگیری کند. همین طور باید تضمیناتی را برای فیصله اطمینانبخش در بازنگری، دربرگیرندگی فرآیند بازنگری و حراست از اصول تغییرناپذیر در بازنگری آتی قانون اساسی تدارک دید.