فقه حکومتی از مباحث فقه پویا است که رویکرد و نگرشی جاری در کل فقه و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است و حکومت اسلامی، دارای قدرت حاکم با تشکیلات سیاسی و قوای مختلف است که به اجرای قوانین شریعت و موازین اسلامی می‌پردازد. رابطه و نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی یکی از مسائل مهم است که می‌تواند به شفاف‌سازی نقش فقه در عرصه حکومت و ساماندهی آن یاری رساند. از سویی فقه حکومتی تلاش می‌کند تا دستورها و بایدها و نبایدهای شریعت را به‌گونه‌ای تحلیل کند که در حکومت اسلامی اثربخش باشد و از دیگر سو، حکومت اسلامی هم از این نگرش پشتیبانی می‌کند و هم با عرضه نیازهای خود به فقه، آن را چالاک و چابک می‌سازد. با توجه به اهمیت رابطه میان فقه حکومتی و حکومت اسلامی، این نوشته تلاش می‌کند تا نسبت میان آن دو را بررسی کند. در فرضیه بر این امر تأکید شده که علاوه بر این‌که نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی به‌صورت تعاملی، ترابطی و تکاملی است ولی با توجه به فرض‌های مطرح شده می‌توان این نسبت را در عموم و خصوص مطلق ردیابی کرد که کتاب و سنت و عقل بر آن دلالت دارد. روشی که در این روند از آن بهره برده می‌شود، روش استنباطی است که در آن از همة ظرفیت‌های فهم متن استفاده می‌شود و تحلیل داده‌ها به‌صورت توصیفی-تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر تلاش برای ارائه رابطه بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی است که تاکنون بررسی نشده است.
)