2
دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
چکیده
قاچاق کالا و ارز از عمده‌ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه‌ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و بر این پایه، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارند که در این میان، فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج است، جایگاه ویژه‌ای دارد. نگارندگانِ این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعدة نفی عسر و حرج تا چه میزان می‌تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده‌اند با تکیه بر مبانی و آموزه‌های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته‌ای برای آن بیابند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم‌انگاری شرعی و قانونی آن، قاعدة وجوب حفظ نظام است. ازاین‌رو، قاعدة عسر و حرج در مواردی که اختلال جدّی نظام را در پی نداشته باشد، بر ادلّة دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آن‌ها می‌شود. همچنین قانون‌گذار ایران می‌تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حدّ تأمین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم‌زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق‌کالاهای حرام و کالاهای ممنوعِ قانونی که رابطة مستقیم با امنیت عمومی دارند و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان‌یافته از این حکم مستثنا بوده و در دایرة شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی‌گیرند.
)