1
استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، ghamamy@isu.ac.ir
2
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع).
چکیده
در نظام تفکیک قوا، برای ایجاد نظارتی فعال بین نهاد واضع قاعده و مجری، تفکیک قدرت صورت‌گرفته است؛ به‌نحوی‌که در برخی الگوها، پارلمان بر قوه مجریه و در برخی دیگر، قوه مجریه بر پارلمان تفوق دارد و یا نوعی تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحی شده است. بااین‌وجود، در عین طراحی ارتباط همکاری و نظارت بین این قوا، اصل بر منع تمرکز قدرت و لزوم اِعمال نظارت ضد فساد از مبانی نظام تفکیک قوا است. در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دیدگاه حکمرانی در فقه شیعه، در رأس قدرت باید فقیه عادلی قرار گیرد که ضامن اجرای احکام اسلامی باشد. (مقدمه قانون اساسی) درنتیجه، از یک‌سو قانون‌گذاری در این نظام به معنای تبدیل شرع به قانون، از اختیارات اجتهادی ولی‌فقیه است و از سوی دیگر، حضور ولی‌فقیه یا فقیه منصوب او در رأس امر قضا، به‌عنوان شأن قضا و اجرا به‌عنوان شأن حسبه، لازم است؛ بنابراین این نظام از حیث مبانی با نظام تفکیک قوای عرفی تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته و اما از نظر ساختار با الگوی تفکیک قوای ریاستی تشابهاتی دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که «نظام تفکیک قوای عرفی با در نظر گرفتن نهاد ولایت‌فقیه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبیین است؟» این مقاله به دنبال بررسی این ادعاست که الگوی فعلی تفکیک قوا با الزامات ولایت‌فقیه سازگاری کامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برمی‌گردد. چالش‌هایی که با حفظ جایگاه رئیس‌جمهور و حذف نخست‌وزیر در سال 1368، موجبات افتراق در قانون‌گذاری و اجرا را باقی گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولایت‌فقیه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.
)