جامعه دارای هویتی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن بوده و به همین دلیل می تواند دارای حق و تکلیف شود. یکی از حق هایی که دارای جنبه های فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق می گیرد، حق دین داری است. لازمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن جا که پذیرش یک امر، مقتضی پذیرش لوازم آن می باشد، قهراً لازمه اعمال حق دین داری اعمال لوازم و اقتضائات این حق خواهد بود که یکی از آن ها اجرای همه دستورات، آموزه ها و احکام دینی است. اعمال حق دین داری در بعد سیاسی- اجتماعی و در نتیجه، تشکیل حکومت دینی توسط مردم دین دار، یکی دیگر از آثار اجرای این حق می باشد که به آن مردم سالاری دینی اطلاق می شود. بنابراین مردم سالاری دینی نتیجه اعمال حق دین داری توسط جامعه دینی است. با توجه به ابعاد مختلف حق (طبق نظریه " مفاهیم بنیادین حقوقی " هوفلد) ضمن این که مردم دین دار به صور مختلف، قدرت اعمال حق خود از جمله تشکیل حکومت دینی را دارند، اختیار نظارت بر کارگزاران حکومتی را نیز برای صیانت از حق خود پیدا می کنند. همچنین به دلیل حق بودن تشکیل حکومت دینی، مردم اختیار عدم استفاده از این حق را دارند و کسی نمی تواند آن ها را مجبور به پذیرش حکومت دینی کند.
)