1
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
2
دانشجوی دکتری فقه ,و حقوق دانشگاه ایلام و مدرس دانشگاه
چکیده
امر به امر یا امر با واسطه، را میتوان به نظام تقنینی کشور تعبیر کرد. در روند قانونگذاری یک کشور، قوانین از رأس هرمِ قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی، نشأت گرفته و تا پایینترین گستره آن؛ یعنی شهروندان عادی جریان مییابد. قدر مسلّم این که اکثر اوامر قانونی، به طور مستقیم و بدون واسطه، روند اجراییشدن را طی نمیکنند؛ لذا جای این سوال باقی است که قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تصویبنامهها و آییننامهها و... در چارچوب امر با واسطه از چه الگوییهایی مانند موضوعیّت و طریقیّت، پیروی میکنند. قوانین تصویبی و اجرائی منصوبین پایین دستی که توسط مدیران بالادستی منصوب میگردند؛ اوامر ولی فقیه و منصوبین ایشان و هم اوامر منصوبین ایشان آیا از سنخ امر با واسطه بوده و از آن تبعیّت میکند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی نتایج و پاسخهای متغیری را با استناد به قوانین مربوط به سیستم حقوقی و مدیریتی در کشور، در هر حوزه از متون قانونی بدست آوردهاند. غالب انواع اوامر با واسطه تقنینی از نوع چهارم یعنی مطلوبیّت مأمورٌبه دوّم به شرط امر توسط مأمورٌبه اوّل، اعم از قوانین عادی و قوانین حوزه حقوق عمومی یا قوه مجریه بودند و تنها دو مورد که با شک و تردید میتوان آنها را ملحق به حالت سوّم؛ مطلوبیّت متعلق امر اوّل و امر دوّم کرد.