مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، عضو گروه عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده
در مواجهه به احکام متمایز زنان و مردان، نظیر سن تکلیف، تعدد همسر، حقطلاق و ...، فقیهان رویکردهای متفاوتی دارند. یکی از این رویکردها بر این باور است که تغییری در مقام افتای این احکام متمایز روا نیست. بااینهمه با نظر به اقتضائات عصر کنونی، پارهای از این احکام متمایز، قابلیت اجرا در عرصه حکمرانی ندارند و لازم است در مقام اجرا، قانونگذار برخلاف این احکام فقهی مستنبط، به سمت برابری و عدم تمایز برود. بهحسب تتبع این مقاله، اصول کلی که با تکیهبر آنها این رویکرد شکل میگیرد و نظام روششناسانه آن سامان مییابد، پنج اصل «حکم حکومتی»، «مصلحت»، «عدالت در مقام اجرا»، «تزاحم حقوق زن و مرد» و «شرایط ضمن عقد» هستند. این اصول از جهاتی قابل انتقاداند. پارهای از آنها به تغییر در مقام افتا منجر میشوند و اصرار بر اجرایی بودن صرف آنها وجهی ندارد. بهکارگیری این اصول نیازمند موضوعشناسی دقیق است درحالیکه این امر هم اعتبار استقلالی حکم عقل را ایجاب میکند و هم لزوم رجوع به متخصصین در این حوزه را الزام میکند، درحالیکه در روششناسی غالب فقیهان، هیچ یک از این دو حضوری جدی ندارند. با توجه به انتقادات مذکور، به نظر میرسد این رویکرد چندان مطلوب نیست و لازم است بهجای تقویت آن، در مواردی که احکام مستنبط در نظام حکمرانی با چالش مواجه میشوند، تغییر در افتا مدنظر قرار گیرد و با بازنگری در ادله و نیز بازنگری در اصول روششناختی فهم آنها، به فتاوایی کارآمد در عرصه اجرا رسید.