محمد جواد ارسطافقه حکومتی5920200822مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی729134732FAبهمن زارعیدانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشکده امامسید جواد ورعیعضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهJournal Article20210415انقلاب مشروطه در ایران یکی از اتفاقهای مهم تاریخ معاصر ایران است که تاثیرات چشمگیری را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران رقم زده و تحولات عینی و ذهنی مهمی را به دنبال داشته است.پژوهش پیشرو با استفاده از روش تعاملی جان استوارت هیوز درصدد پاسخ به این سوال است که آیت الله نائینی با توسل به کدام قواعد فقهی در جهان تشیع، به دفاع از انقلاب مشروطه پرداخته است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد نائینی به دلیل قرار گرفتن درون یکسری از زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر مشروطه و با استفاده از چهار قاعده فقهی، اصل حریت، وجوب امربه معروف و نهی از منکر، وجوب مبارزه با ظلم و وجوب نفی سلطه بیگانه به مبارزه با حکومت قاجار پرداخته و از انقلاب مشروطه در ایران دفاع کرده است. مهمترین پیامد این کنشگری را میتوان در بعد عملی برقراری حکومت مشروطه بر پایه مجلس شورای ملی وقانون اساسی دانست و در بعد نظری تحول فقه سیاسی شیعه و مشروعیت یافتن نقش مردم در حکومت بیان کرد.محمد جواد ارسطافقه حکومتی5920200822نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهاءشیعه (دوره آل بویه وایلخانی)3153134733FAسیدمرتضی نوعی باغبانعضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدطاهره رحیم پورازغدیعضوهیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20201022کلیه فقها شیعه اصل ولایت فقیه را پذیرفتهاند اما در زمینه حدود اختیارات ولی فقیه بین آنان اختلافاتی وجود دارد. برخی چون محقق حلی از فقهای عصر ایلخانی دامنهی ولایت فقیه را نسبت به تمام ابواب فقهی گسترانده و بعضی مانند فاضلآبی در اقامه حدود هم تردید نموده اند. براساس تئوری توماس اسپریگنز اندیشههای سیاسی هر عصری برای پاسخگویی به مسائل سیاسی اندیشمندان همان دوره بوده و به علت واقعگرایی متفکران، نظریه سیاسی منطبق بر شرایط روزگار اندیشمندان میباشد. با تأکید برنظریه اسپریگنز این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که علل تفاوت آراءعلمای شیعه در باب اختیارات ولایت فقیه چیست؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد، عوامل مختلفی مانند پایگاه اجتماعی فقها در تحدید اختیارات ولی فقیه موثر بوده است. همچنین سطح اختیارات فقها رابطه معناداری با میزان فشارهای سیاسی و مذهبی دولت ها برشیعیان دارد. بعنوان نمونه در دوره آلبویه اندیشهورزان شیعی تنها در حوزه نظری ولایت فقیه توفیق یافتند؛ در حالی که نخبگان شیعی عصر صفویه بدلیل احراز نقشی مهم دربسط هژمونی دولت و قرار گرفتن در بالاترین ردههای قدرت، وجه عملی ولایت فقیه را نیزدرک کردند.محمد جواد ارسطافقه حکومتی5920200822مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی5578134740FAمحمد تقی دشتیعضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مبناپوریا ناصریدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمJournal Article20210318چکیده <br />امروزه یکی از مؤلفههای مشروعیت نظامهای سیاسی در سراسر جهان، میزان مشارکت سیاسی مردم در حکومت است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. سوال پژوهش این است که مبانی فقهی مشارکت مردم در دولت اسلامی کدامند و این مشارکت از چه گسترهای برخوردار است و آیا صرفاً به مرحلهی تشکیل دولت محدود میگردد؟ نتایج پژوهش نشان میدهد اراده جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولیالامر، واجب کفایی بودن، امر به معروف و نهی از منکر، رضایت عمومی و بیعت از مبانی فقهی مشارکت مردم در دولت اسلامی هستند. عرصههای مشارکت مردمی در حکومت اسلامی را در سه سطح مشارکت تکمیلی (مشارکت در عرصه حل و فصل دعاوی، مشارکت در رفع فقر و ایجاد رفاه)، اصلاحی (مشارکت در عرصه قانونگذاری، مشارکت در اصلاح قاعدهگذاری، مشارکت در نظارت بر کارگزاران) و ابتدایی (طراحی و تأسیس نهادهایی به منظور مسئولیتپذیری و سهیم شدن مردم در اداره حکومت) میتوان دستهبندی نمود.محمد جواد ارسطافقه حکومتی5920200822بررسی قیمت دستوری در فقه اسلامی7998134735FAفراست محمدی بلبان ابادآموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج،دانشگاه فنی و حرفه ای، کردستان- ایرانJournal Article20210303قیمت دستوری تعیین نرخ و قیمت گذاری اجناس و صنایع از طرف دولت، برای تنظیم بازار و کنترل تورم می باشد، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فقهی قیمت دستوری پرداخته است و ماحصل اینکه قیمت دستوری مترادف واژه تسعیر در فقه اسلامی می باشد، رای مشهور فقهای اسلامی عدم جواز تسعیر و قیمت دستوری از جانب دولت و حاکم اسلامی است و برای رای خود با آیه و روایات و قواعد فقهی استناد کرده اند، در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطهها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطه ها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.محمد جواد ارسطافقه حکومتی5920200822پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی99124134736FAحسین کریمیحوزه علمیه قمJournal Article20210522قانون و حکومت هر دو برای پایداری و بقاء جامعه ضرورت دارند، ولی از دیدگاه اسلام هر قانون و حکومتی مشروع نیست، اسلام شاخص هایی برای مشروعیت حکومت و قانون بیان کرده است که مطابق با آن شاخص ها تبعیت از قانون در انواع حکومتها ممکن است احکامی مختلف پیدا کند. به حصر عقلی با تقسیم حکومت و قانون به مشروع و نامشروع، مکلف با چهار نحوه از حکومت ها و قوانین موضوعه آن ها مواجه می شود که در قبال هریک باید وظیفه اش مشخص شود. <br />نکته اساسی این است که حق اطاعت اولا و بالذات مختص خداوند متعال است و انسان موظف به اطاعت از هیچ بشری نیست اما در میان احکام شریعت دستور به اطاعت از برخی، صادر شده است. در واقع از مصادیق اطاعت خدا اطاعت از برخی است که در آیات و روایات بیان شده اند. حال باید دید اطاعت از کدام قانون در کدام حکومت از جمله این مصادیق می باشد؟<br />نسبت قانون با قوانین شریعت به سه نحو ممکن است یا قانون کاملا مطابق با شریعت است و یا کاملا مخالف است و یا نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا نامشروع. در فرض اول و دوم مساله واضح است اما فرض سوم محل بحث است. دلیلی بر اینکه قانون به عنوان موضوع برای حکم وجوب تبعیت باشد، نیست، مگر اینکه قانون توسط حاکم مشروع وضع یا تنفیذ شده باشد.محمد جواد ارسطافقه حکومتی5920200822آخوند خراسانی، عقل و عقلانیت دینی125142134737FAسجاد جنابادیمدرس حوزه علمیه و عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه.Journal Article20210722آخوند خراسانی از فقیهان و اندیشمندان برجسته ای است که عظمت درس و آثار و اندیشه اش از جایگاه ویژه ای در جهان اسلام و عالم تشیع برخوردار است؛ تا جایی که بیان شده در جهان اسلام پس از امام صادق (ع) مدرسی به مثل آخوند خراسانی پا به عرصه ی وجود ننهاده است. این پژوهش که با مراجعه روشمند به تالیفات گرانبهای آخوند خراسانی و منابع معتبر دیگر به نگارش در آمده ، در صدد است تا به واکاوی جایگاه عقل و عقلانیت دینی در اندیشه ی این متفکر برجسته اسلامی بپردازد. نتایج حاصله این پژوهش مبین آن است که هرچند از اندیشه آخوند خراسانی این بدست می آید که وی عقل را به عنوان منبع استقلالی در کنار سایر ادله می داند و به سمت بسط و گسترش منابع معرفتی حرکت نموده اما در نهایت با برقراری ارتباط این همانی میان عقل و نقل، در نهایت امر فقط به پذیرش کتاب و سنت واجماع به عنوان منابع استنباط احکام شرعی قائل می شود؛ به بیان دیگر وی بر این باور است که هرجایی که عقل حکم شرعی را کشف نمود، به طور یقین در ادله نقلی هم آن حکم را می توان یافت. و از سویی او عقلانیت مطلوب را عقلانیت دینی با شاخصه های گسترش منابع معرفتی، اقتدار گرایی و اجرای حداکثری دین و شریعت در جامعه اسلامی می داند.