محمد جواد ارسطافقه حکومتی3620190121ظرفیّتسنجی امکان بهکارگیری پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران72892766FAسید سجاد ایزدهیدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20190903تفکیک قوا در کشورهای جهان در قالب سه ساختار عمده ریاستی، پارلمانی و نیمهریاستی ظهور یافته است. اقتضائات متناسب با زیستبوم مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی خاصّ در اداره هر کشور، باعث شکلگیری گونهای خاصّ از ساختار سیاسی شده است که بتواند کارکردهای حدّاکثری داشته باشد و غایات نظام سیاسی را محقّق کند. برایناساس، جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اقتضائات بومی و مذهبی خویش، ساختاری منحصربهفرد در قالب استقلال قوا برگزیده که بر تفکیک قوا، ذیل نظریه ولایت فقیه مبتنی است و از حیث ساختاری، به ساختار نیمهریاستی شبیه است که به انتخاب مستقیم رئیسجمهور و نمایندگان پارلمان از سوی مردم و استقلال هر کدام نسبت به دیگری حکم میکند. با عنایت به تجربۀ استفاده از ساختار استقلال قوا در سالیان پس از انقلاب که در مواردی به چالش منجر شده، این تحقیق، با نظر به مبانی فقه سیاسی شیعه و بر اساس روش مبتنی بر رویکرد اجتهادی فقیهان، پرسش از ظرفیّتسنجی امکان بهکارگیری ساختار پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی را مدّ نظر قرار داده و در پاسخ به این پرسش، بر این باور است که گرچه هیچکدام از دو ساختار ریاستی و پارلمانی در نظام اسلامی متعیّن نیست، اموری چون: «امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر پارلمانتاریسم، به مبانی دینی»، «امکان کارآمدسازی نظام سیاسی به واسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه» و «هزینهـفایدههایی که براساس ساختار پارلمانی، ایجاد میشود»، میتواند به اولویت ساختار پارلمانی نسبت به ساختار ریاستی در نظام جمهوری اسلامی ایران حکم بدهد.محمد جواد ارسطافقه حکومتی3620190121مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامهریز یا مجلس قانونگذار در قیاس با نظامیهای ریاستی – پارلمانی295092770FAخیرالله پرویناستاد دانشگاه تهرانمحمد مهدی سیفیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهرانJournal Article20190903 وجود قانون در هر کشوری برای برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق و آزادیهای ملت ضروری به نظر میرسد. نهادی که وظیفه خطیر قانونگذاری را بر عهده دارد در نظامیهای ریاستی و پارلمانی، کنگره یا پارلمان نامیده میشود. کنگره یا پارلمان، محصول تفکری است که اراده انسان را حاکم بر جامعه میداند و انتخاب نمایندگان توسط مردم را وسیلهای برای اعمال این اراده در جامعه میداند و در نهایت به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم به اعمال اراده انسان بدون توجه به اراده الهی اقدام میکند. این مقاله درصدد است با بررسی مختصر و تطبیقی قوه مقننه در نظام حقوقی پارلمانی، ریاستی و اسلامی در چند کشور الگو، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی ایران را در تقنین و نسبتش با اراده الهی بیان کند و در نهایت ورود مجلس شورای اسلامی را در دو بخش تعیین تکلیف کند: 1. مواردی که نص خاص شرعی وجود دارد؛ 2. منطقهالفراغ. در مورد اول مجلس شورای اسلامی نهادی اعلامی است و نمیتواند واضع قانون باشد و در مورد دوم ینهادی برنامهریز در طول قوانین الهی محسوب میشود.محمد جواد ارسطافقه حکومتی3620190121میزان انطباق نظامهای پارلمانی، ریاستی و نیمهریاستی با نظام ولایی517292773FAحسین جوان آراستهدانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاهJournal Article20190903ازآنجاکه نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت و امامت را به رسمیت میشناسد، این مقاله با روشی تحلیلی-تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کدامیک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمهریاستی با مختصات نظام ولایی سازگاری بیشتری دارد. پاسخ به این پرسش به لحاظ چندوجهیبودن مسئله، مستلزم مروری بر نظریه تفکیک قوا با عنایت به این واقعیت است که بهرغم بعضی اختلافنظرها میان دو نظریه انتصاب و انتخاب، همۀ قائلان به ولایت فقیه، ولیّ امر را در رأس هرم قدرت و مشروعیتبخش به قوای سهگانه حکومت میدانند. ازاینرو، تفکیک قوای رایج در نظامهای سیاسی نهتنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده، بلکه با مبانی نظام ولایی (چه انتصابی و چه انتخابی) سازگاری ندارد و چنین راهکاری در باب تحدید قدرت، در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد هرچند شکلگیری قدرت در ارکان نظام ولایی (رهبری و قوای سهگانه حکومتی) با هیچیک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمهریاستی منطبق نیست، نظام پارلمانی از دیگر نظامهای رقیب، قرابت بیشتری با نظام ولایی دارد و کارامدتر نیز خواهد بود.محمد جواد ارسطافقه حکومتی3620190121بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمهریاستی739892775FAعلی اکبر گرجی ازندریانیدانشیار دانشگاه شهید بهشتیفرزین قهرمان زاده نیمگزیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190903نظام سیاسی ایران به دلیل شباهتهایی که با نظامهای نیمهریاستی دارد، غالباً همانند این نظامها انگاشته میشود. برای بررسی این انگاره نظریههای موجود در تعریف نظام نیمهریاستی بررسی میشوند. تعریف دوورژر از نظام نیمهریاستی با آغاز دهه 1990 و گسترش این نوع نظام به خارج از حوزه شکلگیری خود نقد و تبعاً متحول گردیده است. با وجود این، نظام سیاسی ایران، همانقدر با تعریف کلاسیک از نظامهای نیمهریاستی فاصله دارد که با تعاریف نو دارد و-بهویژه با درنظرگرفتن مقام ولایت فقیه- فاقد خصوصیات بنیادین این نظامهاست. نظام سیاسی ایران نظامی کاملاً خاص است؛ پارلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران نه بر مقام مشروعیتیافته از خود، بلکه بر مقامی نظارت دارد که دارای منبع مستقل برای مشروعیت است و این با نظام نیمهریاستی و به طورکلی مبانی تفکیک قوا، ناسازگار مینماید. افزون بر این، وجود مقام رهبری در نظام سیاسی ایران که اقتدار عمده اجرایی را در دست دارد، نهتنها به عنوان رکن دوم در اعمال قوه مجریه، نظام سیاسی ایران را به نظام نیمهریاستی نزدیک نمیکند، بلکه عامل تمایز میان این نظامهاست. اما با همۀ این تفاوتها، در میان تمام الگوهای شناختهشده نظام سیاسی، نظام سیاسی ایران به صورت تقریبی شبیه نظام نیمهریاستی-نیمهپارلمانی است.محمد جواد ارسطافقه حکومتی3620190121الگویِ پارلمانیِ عقلانیشده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران9912092776FAعلی مشهدیدانشیار دانشگاه قمJournal Article20190903الگوی پارلمانی، واجد مشخصهِ عمومیِ مسئولیتِ سیاسیِ دولت در برابر مجلس است. همچنین در نظامهای مختلط، یعنی نظامهای نیمهریاستی- نیمهپارلمانی، هر یک از قوا ابزارهای مختلف سیاسی و قانونیِ نفوذ، اقتدار یا تأثیر بر یکدیگر را دارند. تاریخ حقوق اساسی در برخی کشورها نشان داده است که دولتها در چنین الگوهایی همواره تحت نفوذ و انقیاد پارلمان هستند و گاهی پارلمانها از ابزارهای نفوذ و اقتدار به صورت گسترده و غیرعُقَلایی استفاده میکنند. در حقوق اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا، ایدۀ پارلمانتاریسم عقلانیشده در برابر این آسیب مطرح شد که تکنیکهایی را برای اجتناب از ایجاد وضعیت ناپایدار در مناسبات دولت و پارلمان پیشنهاد میکند. در این مقاله سعی شده تا این ایده در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان با استفاده از تکنیکهای این ایده تا حدودی معایب الگوی موجود، در روابط میان قوا را اصلاح و تعدیل کرد. در این راستا میکوشیم نخست به مفهوم ایده پارلمانتاریسم عقلانیشده بپردازیم، سپس پیشزمینههای تاریخی و تکنیکهای آن را معرفی کنیم و در نهایت مبانی این ایده را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی نماییم. نتیجه این است که چنین ایدهای میتواند برخی مشکلات مربوط به نظام نظارت و تعادل در روابط قوا را بهبود بخشد.محمد جواد ارسطافقه حکومتی3620190121تحلیل فقهی-حقوقی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران12114492777FAابراهیم موسی زادهدانشیار دانشگاه تهران0000-0003-0650-2522Journal Article20190903یکی از مهمترین مباحث بنیادی در حقوق اساسی، سازماندهی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی بسیار تأثیرگذار است و در این راستا هر یک از کشورها، نظام سیاسی و حقوقی خاصی را طراحی و ترسیم کردهاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام امت و امامت به عنوان چارچوب کلی و در سطح تنظیم روابط قوا، نظام شبه ریاستی معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل فقهی-حقوقی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا در چارچوب نظام امت و امامت است. این نوشتار با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که از منظر فقهی و حقوقی، تغییر روابط قوا چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار میشود؟ یافتهها نشان میدهد به دلیل نوع نظام سیاسی حاکم و تلقی روشی و طریقی از تفکیک قوا، تغییر در شکل قوه مجریه از منظر مبانی فقهی، محدودیتی جز لزوم حفظ نظام امت و امامت ندارد، اما از منظر حقوقی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه را با محدودیتهایی مواجه میسازد؛ مگر اینکه قائل باشیم اطلاق و عموم این اصول و موازین تحت «حاکمیت» اصل چهارم قانون اساسی و موازین اسلامی تقیید میشوند و تخصیص میخورند.