محمد جواد ارسطافقه حکومتی11201607221نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)73082306FAمحمد جواد ارسطادانشیار دانشگاه تهرانJournal Article20160403<span>نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که همچنان مسئله و بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنهگی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام اسلامی، اهمیت این موضوع بیش از پیش در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت. درباره نقش مردم در حکومت اسلامی نظریات مختلفی ارائه شده است که اهمّ آنها عبارتند از: «کارآمدی حکومت اسلامی»، «مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی» و «کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیتبخشی به حاکمیت فقیه» که قبول هر یک از این نظریات نه تنها به اختلافات نظری ختم می-شود بلکه پیامدهای عملی نیز دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعاً به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت. در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تأمین نظر اکثریت مردم نیست؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عیناً صادق است. در نوشتار حاضر نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ادله موافقان و مخالفان هر یک از نظریات، تبیین شده و در نهایت نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در این خصوص بیان میشود.</span>محمد جواد ارسطافقه حکومتی11201607221جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت304982310FAسید احمد حبیب نژاداستادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهرانعلی اکبر عبدالاحدی مقدمپزوهشگر موسسه مطالعاتی صراط مبینJournal Article20160329<span> نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، به 3 دسته تقسیم میشود: عدهای از متفکران مسلمان از این آیات و روایات چنین استنباط کردهاند که مشورت بر حاکم اسلامی واجب نیست و حاکم اسلامی میتواند بر اساس صلاحدید خویش جامعه اسلامی را اداره کند، عدهای دیگر معتقدند: مشورت بر حاکم اسلامی واجب است اما تبعیت از رأی اکثریت بر او لازم نمیباشد و رهبر جامعه اسلامی بعد از اتمام مشورت و به دست آوردن نظر مشاوران، مبسوطالید است تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشورت بهدست آوردهاست، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رأی اکثریت وجود ندارد، دسته سوم از متفکران مسلمان نیز قائلند که: اولاً: مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است. ثانیاً: تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان خبره امور به آن رأی میدهند نیز بر او واجب است. تحقیق حاضر که بر مبنای سلسله جلسات بررسی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشته شده به بررسی دیدگاههای فوق پرداخته است تا به رأی صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادلّه انتخاب نماید.</span>محمد جواد ارسطافقه حکومتی11201607221نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران507182311FAسیده فاطمه فقیهیعضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)Journal Article20160329<span> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد آزادی را به عنوان اصل مبنایی مورد تاکید قرار داده است اما در کنار آن ترویج و حفظ ارزشهای اخلاقی را نیز از وظایف دولت اسلامی برشمرده است.این نوشتار با هدف تبیین نسبت میان آزادی و اخلاق در نظام اسلامی بدین پرسش می پردازد که در چارچوب تلقی اسلامی از آزادی،ارزشهای اخلاقی از چه جایگاهی برخوردار ند و چگونه اصول مربوط به آزادی فردی در کنار الزام دولت به حفظ ارزشهای اخلاقی قابل جمع است.در پرتو مفهوم حاکثری از آزادی مثبت(ایجابی) میتوان گفت برداشت از آزادی در نظام اسلامی وابسته به تعیین محتوای آن از طریق اصول و ارزشهای اخلاقی است.</span>محمد جواد ارسطافقه حکومتی11201607221استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه728782312FAحسن صادقیانکارشناس ارشد علوم سیاسینجف لک زاییاستاد تمام دانشگاه باقرالعلوم (ع)Journal Article20160329<span> قوانین حکومت اسلامی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند و یکی از ضوابط فقهی که در عالم سیاست، کاربردی فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می آید احکام اولیه شرعی ترک شوند. هدف از این تحقیق، آن است که معنای دقیق حکم ثانوی را روشن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام ثانویه، می توانند تمامی احکام اولیه حتی کبائر محرمات و عظائم احکام را مرتفع کند یا خیر. به طبع، روش به کار رفته در این مقاله، روش فقهی- اصولی می باشد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اولا: ثانوی یا اولی بودنِ یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم بر ادله احکام اولیه می باشند. و ثالثا: این حاکم شدن، دائمی و همیشگی نیست بلکه احکام اولیِ بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند.</span>محمد جواد ارسطافقه حکومتی11201607221تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزههای قـرآنی8811382314FAمهدیه سادات مستقیمیاستادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قمJournal Article20160329<span>یکی از موضوعات جدیدی که پیرامون حکومت مطرح شده، موضوع حکمرانی شایسته است که در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است اما علی رغم اینکه مباحث زیادی پیرامون حکمرانی شایسته انجام شده است این اصطلاح هنوز محل نزاع است و اگر چه بسیاری از مفاهیم یا عناصر و تعریف آن مدتها است در ادبیات دموکراتیک ارائه میشود، اما اجماع جامع و دقیق از آن وجود ندارد. مؤسسات و سازمانهای بینالمللی هرکدام حکمرانی شایسته را براساس علایق و حوزه تمرکز ویژه خود تعریف میکنند. تعریف گسترده حکمرانی شایسته مستلزم عملکرد و رفتار خوب از سوی مقامات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است و فقط با دولت تعریف نمیشود بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز شامل میشود. با توجه به اینکه قرآن شامل عالیترین و کارآمدترین مدلها و روشهای مدیریتی و حکومتی است اما تحلیل معنای حکمرانی شایسته بر اساس مولفههای قرآنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، نوشتار حاضر سعی نموده تا پس از تعریف حکمرانی شایسته مولفههای قرآنی آن را تبیین نموده و مورد بررسی قرار دهد.</span>محمد جواد ارسطافقه حکومتی11201607221استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه11313482315FAفرج الله هدایت نیاعضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی0000-0001-6281-231XJournal Article201901301<span>از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می نمایند. این نوشتار کوتاه می کوشد با توجه به دو شاخصه ی استبداد یعنی «قانون-گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه ی فوق به داوری بنشیند. </span>