محمد جواد ارسطافقه حکومتی23201708061دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت72482433FAعلی مشهدیدانشیار دانشگاه قمآیت الله جلیلی مراددانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قمJournal Article20170404<span>دستور گرایی یا قانون اساسی خواهی جریانی بود که در یکصد سال اخیر در کشورهای بسیاری تجربه گردید. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال تصویب قانون اساسی سال 1358 برخی از شخصیتها از جمله شهید بهشتی، تأثیر بسیاری در فرآیند و محتوای دستورگرایی داشتند. در این میان علاوه بر اینکه از لحاظ فرآیند تصویب متن قانون اساسی، ایشان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور داشتند، از لحاظ محتوایی نیز قانون اساسی ایران تحت تأثیر نظریه امت و امامت برآمده از دیدگاه ایشان بود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی قانون اساسی خواهی از منظر شهید بهشتی، برخی از ابعاد مولفههای تأثیر اندیشه ایشان، در چارچوب نظریه امت وامامت تحلیل و ارزیابی شود. مهمترین یافته این پژوهش، تأثیری است که شهید بهشتی با طرح نظریه امت و امامت در جریان تدوین قانون اساسی ایران داشته است.</span>https://fh.smhi.ir/article_82433_754175f5c6c6ecae1466e8b38484b337.pdfمحمد جواد ارسطافقه حکومتی23201708061حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی)254882435FAاحمد رشیدیدانشیار دانشگاه مازندرانجمال مختاریدانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی در اسلام دانشگاه مازندرانJournal Article20170404<span>تلاش برای تلفیق «دین» و «دموکراسی» از مصادیق چالش سنت و مدرنیته است. جدال سنت و مدرنیته در مباحث مربوط به دموکراسی و حکومت دینی با زایش نظریه «مشروطه مشروعه» در مقابل نظریه مشروطه مشروطه خواهان از دوران معاصر، همواره مورد توجه متفکران اسلامی بوده است. در این میان «اصالت رای مردم»، تلازم میان «حق و تکلیف»، «مشروعیت و مقبولیت» و... همواره مورد مناقشه متفکران قرار گرفته است. سازگاری و ناسازگاری دموکراسی با حکومت دینی، آراء و نظرات بسیاری را به خود دیده است؛ عده ای دموکراسی و حکومت دینی را سازگار و هم راستا در جهت رسیدن به یک هدف می دانند و عده ای این دو را همچون دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند ناسازگار با یکدیگر می دانند. در این میان آیت الله مصباح یزدی با نگاهی برآمده از نصوص دینی و دکتر مجتهد شبستری با نگاهی برآمده از «هرمنوتیک» آراء و نظرات خود را در این خصوص بیان کرده اند. آیت الله مصباح یزدی، با طرح اشکالاتی در زمینه دموکراسی، نظریه ولایت مطلقه فقیه را محور حکومت اسلامی معرفی می کند. در حالی که دکتر مجتهد شبستری قائل به وجود «دموکراسی مسلمانان» می باشد و دو اصل «آزادی» و «مساوات» را شاه رگ تئوری دموکراسی خود می داند. این پژوهش با واکاوی اندیشه های دکتر مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی، نسبت میان «دین و دموکراسی» در نگاه این دو اندیشمند را بررسی کرده است و شاخصه های حکومت دینی و دموکراسی را از منظر آنان بیان می کند و در پایان نتایج حاصل از این مقایسه را ارائه می کند.</span>https://fh.smhi.ir/article_82435_c7b81fdb455de79b2f8b5b8566679a6d.pdfمحمد جواد ارسطافقه حکومتی23201708061بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر497482437FAحسین جوان آراستهدانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاحسان سعیدی صابردانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قمJournal Article20170404<span>با وجود اشتراکات بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر معاصر، به دلیل تفاوت در مبانی مکتب اسلام و مکاتب غربی، تفاوتهای اساسی بین این دو نیز وجود دارد. موضوع امنیت اخلاقی، عنوانی است که در سالهای اخیر در سطح جامعه اسلامی ایران مطرح گردیده و راجع به آن بسیار سخن رفته است. هرچند این اصطلاح در جوامع غربی با این عنوان شناخته شده نیست، اما آن را میتوان ذیل عنوان امنیت اجتماعی قرار داد. به دلیل تفاوت نگاه به فرد و جامعه، تفاوتهایی میان امنیت اخلاقی در اسلام و حقوق بشر معاصر وجود دارد. تأکید بر حق همراه با تکلیف، امنیت هویت انسانی، ارزشها، فضائل اخلاقی، عفاف، پاکدامنی، مصونیت خانواده از تهدیدات ناامنی اخلاقی، حرمت نگاههای هوسآلود، تنظیم روابط بین زن و مرد و تأکید بر موضوع امر بهمعروف و نهی از منکر با رعایت حریم خصوصی افراد، از مهمترین موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی در مکتب اسلام است. در موادی از اسناد حقوق بشر (با تأکید بر اعلامیه جهانی و میثاقین) به موضوع رعایت اخلاق در برخی از آزادیهای بشر اشاراتی صورت گرفته است. در بررسی این موضوع در دیدگاههای متفکران غربی، نظرات کاملاً متفاوت و بعضاً متعارض مشاهده میشود، لکن عمده متفکران عصر جدید به دلیل مبانی فردگرایانه و تأکید بر آزادی بیرونی (و نه آزادگی) به موضوع امنیت اخلاقی، متفاوت از مکتب اسلام مینگرند.</span>https://fh.smhi.ir/article_82437_267ee2cc0deb3a85ea78942b2af47eb8.pdfمحمد جواد ارسطافقه حکومتی23201708061انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه7510082439FAکاظم سیدباقریاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20170404<span>این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردیده است. این نوشتار با رویکردی درجه دو، تحولِ درونی فقه سیاسی شیعه را رصد کرده و در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که با توجه به برخی زمینههای سیاسی - اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مانند ورود به حوزۀ قانونگذاری، اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزۀ مشورت، میتوان تحول در فقه سیاسی را در مواردی مانند تلاش برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائۀ گزینۀ بدیل قدرت، تلاش برای پویایی فقه سیاسی، توجه به مصلحت نظام، پذیرش حوزۀ عرف در کنار حوزۀ شرع و گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، رصد و ردّیابی است.</span>https://fh.smhi.ir/article_82439_e64b203c588fac7f82007fbc1250eb08.pdfمحمد جواد ارسطافقه حکومتی23201708061ولایت بر بدن10112882441FAسید سجاد ایزدهیدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20170404<span>ولایت به معنای سلطه و سرپرستی، مشتمل بر ارکانی چون جاعل ولایت، سرپرست در ولایت، متعلّق ولایت و گستره ولایت است که بر اساس آن، خداوند و منصوبین وی، در اموری که نیازمند سرپرست است در گستره امور اجتماعی و فردی، اداره امور دیگران را عهدهدار میشوند. سرپرستی کالبد و بدن انسان بهمثابه یکی از اموری که متعلّق ولایت است در زمان حیات فرد، به خود وی واگذار شده و وی میتواند در قبال دریافت وجه یا به صورت مجّانی، برخی اعضای بدن خویش (اعضای غیررئیسه) را جهت پیوند به بدن فردی نیازمند، واگذار نموده یا برای ارتکاب این عمل برای پس از مرگش اذن بدهد یا وصیّت کند. در غیر این صورت، پس از مرگ فرد و در صورت امکان استفاده از این اعضاء، اجازه قطع و واگذاری این اعضاء به بستگان نزدیک میّت یا ولیّ فقیه تفویض میشود که در صورت وجود مصلحت، به آن اذن میدهند. بدیهی است ولیّ فقیه در صورتی قادر است متصدّی این امر شود که ولایت مطلقه و جواز تصدّی ولیّ فقیه در امور اجتماعی و سیاسی، مورد پذیرش قرار گیرد.</span>https://fh.smhi.ir/article_82441_446abcd8e40d1cce0bc7c589672372ec.pdfمحمد جواد ارسطافقه حکومتی23201708061ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردمسالاری دینی12916482442FAمحمد منصوری بروجنیدکتری حقوق عمومی و پژوهشگرJournal Article20170404<span>یکی از مهمترین ترتیبات هر قانون اساسی پویا، روش بازنگری یا جایگزینی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا فاقد روش برای بازنگری بود و نخستین بازنگری با حکم حکومتی امام خمینی (ره) انجام شد. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ وضع شد و ترتیبات بازنگری را تعیین کرد. یکی از مهمترین لوازم این اصل، تصویب قانون بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی است که تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده است. تامّلی آسیبشناسانه در چگونگی بازنگری قانون اساسی ما را متوجه بایستههایی میکند که در نظر گرفتن و تحقق برخی از آنها نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برخی دیگر را باید در محتوای قانون بازنگری قانون اساسی در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگری باید راجع به حدود اختیارات مقام مبتکر بازنگری، نحوه تعیین اعضای انتخابی شورای بازنگری و افزودن فرآیندهای مشارکتجویانه به فرآیند تصویب قانون اساسی تصمیمگیری کند. همین طور باید تضمیناتی را برای فیصله اطمینانبخش در بازنگری، دربرگیرندگی فرآیند بازنگری و حراست از اصول تغییرناپذیر در بازنگری آتی قانون اساسی تدارک دید.</span>https://fh.smhi.ir/article_82442_7119f01f72a66a772ffabd1adb38859f.pdf