شخصیت و اندیشه سیاسی کاشفالغطاء
سید جواد
ورعی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
author
سید امین
ورعی
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه سیاسی دانشگاه قم
author
text
article
2018
per
علامه شیخ محمدحسین کاشفالغطاء، از فقیهان برجسته عصر خود، خاصه در بعد سیاسی ـ اجتماعی بود. موضوع مقاله حاضر، شناخت شخصیت و اندیشه سیاسی او به شمار میرود. بررسی جایگاه کاشفالغطاء در نظر اندیشمندان معاصرش، یکی از راههای آشنایی با شخصیت اوست، چنانکه مروری بر آثار و تألیفات وی، راه دیگر آشنایی با شخصیت و افکار و اندیشههای اوست؛ دو راهی که به اختصار در این مقاله دنبال شده تا گوشهای از شخصیت سیاسی، و بخشی از افکار و اندیشههای سیاسی او را نشان دهد. تفاوت نگاه او به مقولة سیاست، با نگرش رایج زمانه در این مقاله آشکار شده است. از نگاه او دین و سیاست پیوندی ناگسستنی دارند و قدرت و حکومت، به عنوان مهمترین مسئله در دانش سیاست، فلسفهای متفاوت با این مقوله در دنیای سیاست دارد. به باور کاشفالغطاء «عدالت»، فلسفه حکومت است و ارزشی «فرادینی» و «فراملّی» دارد که در پرتوی آن، ستمدیدگان به حقوق خویش میرسند و امنیت اجتماع تأمین میشود. او عاملی مثل عدالت سراغ ندارد که حکومت را رفعت بخشد و عاملی مثل ظلم نمیشناسد که سلطنت را به زیر کشد.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
2
v.
4
no.
2018
7
26
https://fh.smhi.ir/article_82448_f51141cf56124de777c43d707f0c1cf5.pdf
مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟
علی
فتاحی زفرقندی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
author
علی
بهادری جهرمی
دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و پژوهشگر
author
text
article
2018
per
تشکیل حکومت اسلامی نیازمند حضور و آماده کردن مقدمات آن به دست مردم است. نخستین گام فراهم کردن مقدمات، شناسایی حکومتهای اسلامی از حکومت غیراسلامی است تا متناسب با آن، فرد مسلمان وظیفه خود را در برخورد و تعامل با هر یک از این حکومتها تشخیص دهد. بنابراین لازم است ابتدا شاخصه تمایز حکومتهای اسلامی و غیراسلامی مشخص گردد. در مرحله بعد باید حکومتهای غیراسلامی را در چارچوب ادبیات فقهی بررسی کرد و دربارۀ حکم تکلیفی مردم در نحوه تعامل با حکومتهای غیراسلامی بحث نمود. به نظر میرسد عامل مشروعیت در اِعمال حاکمیت سیاسی به وسیله حکومت؛ اصلیترین شاخصه بازشناسی حکومتهای اسلامی از حکومتهای غیراسلامی است. پس از تمایز این دو دسته حکومت از یکدیگر؛ فقها حکم به حرمت مراجعه به حکومتهای غیراسلامی دادهاند و ازآنجاکه وجود حکومت در همه دورانها ضروری است، در صورت مهیا بودن شرایط، مقابله با حکومت غیراسلامی در جهت تشکیل حکومت اسلامی بر عموم مسلمین واجب خواهد بود که از طرق و مراتب مختلفی قابل تحلیل است. بدیهی است عسر و حرج، ضرر یا سایر عناوین ثانویه ممکن است در عرصۀ عمل و اجرا، این حکم اولیه را با تغییراتی مواجه سازد.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
2
v.
4
no.
2018
27
50
https://fh.smhi.ir/article_82449_83b34718b278ea19a076a22627ee94c1.pdf
نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)
حامد
نیکونهاد
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم
author
فاطمه سادات
نقوی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
author
text
article
2018
per
تبیین صحیح مبنای مشروعیت حکومت اسلامی نقش بهسزایی در نشان دادن چهره عقلایی، انسانی و فطری دین اسلام دارد. در بررسی کلامی مسئله مشروعیت حکومت، که آثار فقهی و حقوقی تعیینکنندهای دارد، با دو فعل از افعال الهی مواجه هستیم: از یکسو خداوند انسانی عاقل، مختار و مدنی بالطبع آفریده است؛ انسانی که در آخرت پاسخگوی اعمال خود خواهد بود. از سوی دیگر، خدا او را به مدد ارسال رسل و تشریع، مکلف به اطاعت از اولیای منصوب از جانب خود نموده است. این نوشتار با روشی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که دو مؤلفه فوق (خلق انسانِ با اوصاف یادشده در کنار نصب ولی) به عنوان دو فعل الهی، چه تأثیری بر تبیین مبانی نظری مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه دارد. از منظر این نوشتار با تحلیلی هماهنگ از فعل خداوند در حوزه تکوین و تشریع، تحقق مقبولیت مردمی برای تأسیس حکومت دینی امری ضروری است که نفی این ضرورت، مساوی با حصول نقض غرض از سوی پروردگار است. با این استدلال، حاکم معصوم(ع) نیز مردم را بر خلاف رضایت آنان، مجبور به پذیرش حکومت دینی نمیکند.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
2
v.
4
no.
2018
51
78
https://fh.smhi.ir/article_82450_a92dfc5842ef4f02478af0170bb3dfbf.pdf
چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط
علی محمد
سرلک
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
author
text
article
2018
per
در این تحقیق مسئله اساسی چیستی مذاق شارع تبیین میشود. برای مذاق شارع، معانی متفاوتی ذکر کردهاند، اما بدیهی است که صحیحترین معنای یک اصطلاح را باید نزد واضع آن و در فضای زایش آن یافت که در اینجا دلالتی از سنخ «مذهب شرع» و «دستگاه شریعت» دارد. حال اگر شرع را دستگاهی بدانیم که شارع برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر طراحی کرده است، به دلیل ناتوانی ما از درک واقع، یک فقیه در ذهن خویش پس از ممارست فراوان و رسیدن به قوه اجتهاد، به مدد ادله شرعی، به نظامی از شریعت میرسد. این ساختار ذهنی، همان مذاق و دستگاه شریعت است که پس از برساخته شدن در ذهن فقیه، به خطوربط او در کلیه استدلالها جهت میدهد و همچون سنگ محک، قدرت سنجش و ارزیابی ادله مختلف و یافتن حکم در موارد غیرمنصوص را به فقیه اعطا میکند.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
2
v.
4
no.
2018
79
104
https://fh.smhi.ir/article_82459_e65c1dd334d258c2652e020c942d9788.pdf
نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت
محمد جواد
ارسطا
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران
author
امید
خاکی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مفید
author
text
article
2018
per
یکی از مهمترین وقایع تاریخ سیاسی صدر اسلام مسئله خلافت و جانشینی نبی مکرم اسلام(ص) است، زیرا با وجود تأکید صریح و روشن پیامبر(ص) بر امامت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی(ع) متأسفانه این اتفاق رخ نداد. شورایی که در سقیفه تشکیل شد این حق مسلم را از امام علی(ع) غصب کرد و دین نوپای اسلام و جامعه اسلامی را از هدایت و رهبری آن امام محروم ساخت. اما نکتهای که در این ماجرا درخور تأمل است، نحوۀ مواجهه امام(ع) با این بدعت خطرناک است، که مدارا و مصلحتانگاری را در سیرۀ سیاسی امام علی(ع) نشان میدهد. نوع مواجههای که امیرالمؤمنین(ع) در برابر این تضییع حق برگزیدند، بر توجه به مهمترین مصالح اسلام و مسلمین و تأکید بر همگرایی اسلامی استوار بود. امام علی(ع) ضمن پرهیز از مقابله مسلحانه و دیگر روشهای تحریکآمیز، همکاری نسبی با حکومت را در پیش گرفتند و در بسیاری از مواقع، مشورتهای راهبردی به خلفای سهگانه دادند، اما درعینحال از پذیرش مسئولیت در حکومت آنان امتناع کردند. بااینحال امام علی(ع) ضمن تأکید همیشگی بر حق خود، در مورد حق ضایعشدۀ خویش روشنگری میکردند. در نهایت ایشان هنگامی خلافت مسلمین را پذیرفتند که خواست واقعی مردم بر این امر استقرار یافت.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
2
v.
4
no.
2018
105
126
https://fh.smhi.ir/article_82460_ae9b75e9d2ab60bcb3c6c60ca24c2590.pdf
ملاحظاتی بر تأثیر «سیاستهای کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاستهای کلی خانواده ابلاغی 1395»
سید مهدی
دادمرزی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
author
text
article
2018
per
جایگاه مقوله نو پیدای «سیاستهای کلی نظام» و تأثیر آن بر حوزه تفنین بهطور عام و قانونگذاری در عرصه خانواده به گونه خاص، در منظومه نظام حقوقی کشور ما دارای ابعاد واناکاویده بسیاری است. در این مقاله بر اساس روششناسی حقوقی، نخست خطوط کلی و مسائل محوری «سیاستهای کلی نظام» بهمثابه موضوعی مستحدث در نظام حقوق اساسی کشور پایش شده است. سپس بر اساس دیدگاه مختار، نسبت به محورهای یادشده، بهصورت مصداقی، آخرین سیاست کلی ابلاغی در شهریور 1395 تا زمان نگارش متن حاضر (تیر 1397) که مربوط به «خانواده» است، معرفیشده و تأثیر «سیاستهای کلی خانواده»، بهویژه بر فرآیند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در مقوله خانواده پس از تاریخ ابلاغیه یادشده، مرور شده است. در ادامه با اشاره به چند قانون مصوب مجلس، میزان انطباق مصوبات مجلس باسیاستهای کلی خانواده با دو رویکرد: «انطباقی» و «عدم مغایرت»، مورداشاره واقعشده است. در راستای تبیین ضمانت اجرای سیاستهای یادشده به این نتیجه دستیافتهایم که اجرای این سیاستها، با سازوکاری نسبتاً مشخص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رصد و گزارش داده میشود و توسط شورای نگهبان و در راستای اعمال نظارت ذاتی این شورا بر مصوبات مجلس، مورد اعمال قرار میگیرد؛ اگرچه تاکنون این مهم در موضوع خانواده عمدتاً با رویکردی غیر فعالانه و در چارچوب تشخیص «عدم مغایرت» و نه «وجود انطباق» صورت پذیرفته است.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
2
v.
4
no.
2018
127
151
https://fh.smhi.ir/article_82461_5ffcf421e2e33ff4c366a7360be94579.pdf