زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیتالله خویی
محمد جواد
ارسطا
دانشیار دانشگاه تهران
author
text
article
2017
per
در مقاله حاضر، به استنباط نظر مرحوم آیتالله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است. با توجه به اینکه ایشان بحث مستقل و صریحی در این زمینه نداشتهاند سعی شده تا از مباحث مرتبط با این بحث، نظریه ایشان استخراج و استنباط شود. با مراجعه به کتب فقهی ایشان، به این نتیجه رسیدیم که دو مبحث فقهی این صلاحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه، مورد استفاده قرار گیرند؛. مبحث ولایتفقیه و مبحث امور حسبیه. در مبحث ولایتفقیه به این دلیل که ایشان بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص دادهاند و در مورد سایر مراتب ولایتفقیه بحث نکردهاند نمیتوان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد.اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط میباشد.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
1
v.
2
no.
2017
7
20
https://fh.smhi.ir/article_82317_eaca542c7228807aec70b060a9e76bcb.pdf
ولایت فقیه یا نظارت فقیه
سید احمد
حبیب نژاد
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
author
text
article
2017
per
نظارت فقیه، نظریهای است که توسط گروهی از متفکران نواندیش ارائه شده و در صدد اثبات این نکته است که اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الاهی بدون ولایتفقیه و سرپرستی فقیه جامعالشرایط که تمام امور جامعه را دست بگیرد نیز امکانپذیر است. آنها با تمسک به اصل «عَدَمُ وِلایَه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ» و نیز دلیل عقلیای که ارائه میدهند، معتقدند اداره جامعه و اجرای احکام اسلامی نیازمند پذیرش ولایتفقیه نبوده و هیچ آسیبی به اسلامی بودن جامعه نمیزند. ایشان مزایایی را برای نظریه خویش نسبت به نظریه ولایتفقیه که تمام قدرت اجرایی و نظارتی را در اختیار فقیه جامعالشرایط قرار میدهد، برمیشمارند. البته علاوه بر تمسک به دلیل عقلی و اصل « عَدَمُ وِلایَه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ »، آنها بر پایه برخی وقایع تاریخی و نیز عملکرد امام خمینی(ره) در برهههایی از زمان که شائبه قائل بودن ایشان به نظارت فقیه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احکام اسلامی است و این مهم با نظارت فقیه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظریه ولایتفقیه بعدها در اندیشه سیاسی اسلام شکل گرفته است. در این مقاله به نقد و بررسی ادله عقلی این نظریه و دلالت اصل «عَدَمُ وِلایَه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ » بر مدعای ایشان پرداخته شده است.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
1
v.
2
no.
2017
21
34
https://fh.smhi.ir/article_82318_a9152ab398b075a1faf4f1a452035a24.pdf
بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی
فاطمه
رجایی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
author
text
article
2017
per
برای سرپرستی یک امت یا اداره جامعه علاوه بر مقررات و تکالیف منصوص شرعی، گاهی لازم است احکام و قوانین الزامی وضع شود که در احکام الهی بهطور خاص نامی از آنها برده نشده و بدون آن اداره جامعه نیز امکان ندارد. لذا اجازه صدور آن احکام که در اصطلاح به آن حکم حکومتی گفته میشود به حاکم اسلامی از طرف شرع دادهشده است. بسیاری از فقها به وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی تصریح کردهاند. این نوشتار در ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونههایی از حکم حکومتی، پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، بر اساس ولایتفقیه مورد تأیید و خواست شارع میباشد.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
1
v.
2
no.
2017
36
52
https://fh.smhi.ir/article_82320_eb0f248d63167ae983957480f23b3f5d.pdf
حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی
محمد تقی
دشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع)
author
text
article
2017
per
جامعه دارای هویتی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن بوده و به همین دلیل می تواند دارای حق و تکلیف شود. یکی از حق هایی که دارای جنبه های فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق می گیرد، حق دین داری است. لازمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن جا که پذیرش یک امر، مقتضی پذیرش لوازم آن می باشد، قهراً لازمه اعمال حق دین داری اعمال لوازم و اقتضائات این حق خواهد بود که یکی از آن ها اجرای همه دستورات، آموزه ها و احکام دینی است. اعمال حق دین داری در بعد سیاسی- اجتماعی و در نتیجه، تشکیل حکومت دینی توسط مردم دین دار، یکی دیگر از آثار اجرای این حق می باشد که به آن مردم سالاری دینی اطلاق می شود. بنابراین مردم سالاری دینی نتیجه اعمال حق دین داری توسط جامعه دینی است. با توجه به ابعاد مختلف حق (طبق نظریه " مفاهیم بنیادین حقوقی " هوفلد) ضمن این که مردم دین دار به صور مختلف، قدرت اعمال حق خود از جمله تشکیل حکومت دینی را دارند، اختیار نظارت بر کارگزاران حکومتی را نیز برای صیانت از حق خود پیدا می کنند. همچنین به دلیل حق بودن تشکیل حکومت دینی، مردم اختیار عدم استفاده از این حق را دارند و کسی نمی تواند آن ها را مجبور به پذیرش حکومت دینی کند.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
1
v.
2
no.
2017
53
80
https://fh.smhi.ir/article_82321_d1b01ea741b15af3b68945c54cdeff80.pdf
حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی
عبدالوهاب
فراتی
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
author
text
article
2017
per
به رغم اعتبار نظریه ولایت فقیه در آثار بسیاری از فقهیان معاصر، به نظر می رسد فقیه در چنین نظریه هایی واجد اختیارات و ساختار یکسانی از نظم سیاسی نباشد. دلایل چنین تفاوتهایی نیز به نوع نگاه آنان به سرشت دولت فقیه و نیز اختیارات فقیه در چینش دولت پیشنهادی اش باز می گردد.گرچه برخی از آنان همانند آیت الله بهجت و مدنی تبریزی تنها از نفس الامر حکومت فقیه سخن گفته و ما را از بیان جزئیات ساختار چنین دولتی محروم ساخته اند اما برخی دیگر، فراتر از نفس الامر چنین دولتی، اولا خلوص دولت فقیه را در تمایز الگوهای نظم سیاسی در سنت غرب و نیز اهل سنت دانسته و در مرحله بعد نوع ساختار دولت فقیه را به خود او بازگردانده اند. در واقع، دولت فقیه در نظر آنان بدون اینکه تابعی از عرف زمانه یا ساختارهای گذشته در سنت تاریخی اسلام مثل دولت های متمرکز در مدینه و کوفه و نیز سیره های متداول عقلاء در دوره جدید مثل جمهوری و دموکراسی باشد، متغیری وابسته به اراده فقیه است و اوست که تصمیم می گیرد که جه ساختاری از قدرت را بوجود آید و آن را با عناصر جدید ترکیب نماید با نه. این نگرش که صریح ترین قرائت از نظریه نصب است نظریه ای است که ابعاد آن در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
1
v.
2
no.
2017
81
104
https://fh.smhi.ir/article_82322_797fa5d51bc2236b4b9e185c75ca0b99.pdf
وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایتفقیه
حامد
کرمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران
author
محمد علی
حیدری
استاد حوزه و دانشگاه
author
text
article
2017
per
تعیین حاکم با ویژگیهای خاص - مانند فقیه و دین شناس بودن - از سوی معصومان علیهم السلام برای حکومت شیعیان، دلالت بر لزوم حفظ جوامع شیعی به صورت خاص و تعالی آنها در راستای اهداف مقدسی است که همان غایات احکام اجتماعی است. محدوده اعمال ولایت از موضوعات ثانوی و جدید ولایتفقیه است، اینکه یک فقیه مسئول حکومت تا کجا میتواند قلمرو حکومت اسلامی را گسترش دهد از مباحث مهمی است که زندگی در عصر دولت-ملتها اهمیت آن را دوچندان میسازد. آیا براساس شرایط کنونی میباید ولایتفقیه را در چارچوب حکومتهای ملّی دید یا حیطه تصرفات او را ورای مرزهای سیاسی پنداشت. در این مقاله به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است و با پیشفرض شرایطی که در آن فقیه جامعالشرایط در گستره سرزمینهای مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت مینماید به موضوع نگریسته شده است. جستجوی در منابع و ادله به ما میگوید که نظریه ولایتفقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد؛ البته اگر چند جامعه شیعی با جغرافیای سیاسی متفاوت وجود داشته باشند و برای حفظ خود و رسیدن به اهداف متعالی گفته شده نیازمند وحدت رویه در ابعاد گوناگون باشند، همان ضرورت عقلاییِ وحدت حاکمیت در یک جغرافیای سیاسی ، در این مورد نیز متجلی می شود و اقتضا میکند که چند جامعه شیعی با چند جغرافیای سیاسی متفاوت، در مواردی که نیازمند رویههای واحد هستند از وحدت حاکمیت برخوردار باشند بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد اگرچه تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. واژگان کلیدی: ولایتفقیه، مرزهای جغرافیایی، امت، امامت، تعدد حکومت
فقه حکومتی
محمد جواد ارسطا
1
v.
2
no.
2017
105
121
https://fh.smhi.ir/article_82323_e24d791b22b8b0d6a6a363e2e00d8ace.pdf